ما مر ان هذا الشك يوجب استصحاب اليقين السابق على اليقين اللاحق الذي حصل فيه الشك وبه ينهدم امر استصحاب هذا اليقين وذلك بخلاف ما إذا شك لا باعتبار الشك في اليقين اللاحق بل يشك في الرّفع فإنه لا يمكن استصحاب اليقين السّابق على اليقين اللاحق هذا وقد حذا حذوه نظرا إلى كلامه هذا بعض من يتنطع في بعض المقامات وادعى الإجماع على عدم الحجّية قلت إن ما ذكر مما لا يصغى اليه في قبال ما ذكرنا على أنه لا ضير فيه لأنه يراعى في البين القاعدة في تعارض الاستصحابين من تقديم الوارد وتحكيمه على غيره ثم إن دعوى الاجماع من الغفلات المحضة والأغلاط الصّرفة لان أول من تصدى لذكر هذه المسألة قد عرفت كلامه في المقام وكذا الثاني والثالث فكيف يدّعى مع ذلك الاجماع على عدم الحجية فلم يبق في البين وجه لهذه الدعوى الا وجه تصحيحها بحسب اللبّ بملاحظة فتاوى الفقهاء في تلك الموارد فليأت مدّعى هذه الدعوى بشاهد لها من كلمات الفقهاء وليس ذلك الا مما دونه خرط القتاد تنبيه اعلم انّك قد عرفت ان ثاني السيدين الأجلين قد استدل تارة على الحجية بقاعدة العسر والحرج ثم تنظر فيه ولم يبين الامر في ذلك ولعل وجه الاحتجاج بها هو انه لو لم يبن الامر على الحجّية لزم إعادة العبادات في المثال الذي ذكره وكذا في نظائره وكذا في جملة من الأمثلة التي ذكرناها مما تضمّن قضية اجتهاد المجتهد على النهج الذي ذكرنا ويختل الامر ويلزم الحرج الشديد في قضية العدالة إذا ترتّب عليها الآثار في الشهادات في الحقوق والفروج والدّماء هذا ثم إن وجه تنظره في ذلك اما لأجل ان هذا غير مستلزم لذلك لقلة موارد الشكوك السارية أو لأجل ان ذلك مما يدفع بالبناء على قاعدة الاجزاء في الظاهريات الشرعيّة والظاهريات العقلية ولا ريب في انّ الأول خلاف البديهة فتعيّن الثاني ثم إن التفصيل الذي استقر به بالنظر إلى الاعتبار مما يساعده الاعتبار لكن لا مط بل إذا بنى على حجّية الاستصحاب من باب الوصف لا السّببية بل يمكن ان يقال إنه يتعيّن على هذا البناء الحكم بعدم الحجّية كما لا يخفى وجه ذلك على الفطن ثم لا يخفى ان استقرابه دخول المساجد في المثال المذكور بعد بنائه على عدم حجية الاستصحاب فيه مما لا وجه له جدا ثم لا يخفى عليك ان بعض الفضلاء قال إنه لا وجه لما تخيله بعضهم من أن عموم الاخبار يتناول ما إذا حصل اليقين بشيء ثم عاد شكا لأنه ان أريد تناوله له باعتبار كونه يقينا بالشيء ففيه ان الظاهر من نقض اليقين بالشك نقض ما هو يقين حال النقض لا ما كان يقينا قبله وقد مر بيانه في بحث المشتق وان أريد استصحاب حكم ذلك اليقين فهو وان كان يقينا فعليّا الا ان اليقين السّابق لم يقتضيه مط بل ما دام ثابت فلا سبيل إلى استصحابه بعد زوال اليقين وقس على ذلك زوال الظن حيث يعتبر كما في عدد الركعات لزوال المقتضى واما الاعمال الواقعة على حسب ذلك اليقين حال حصوله فلا نحكم بفسادها بمجرّد زواله كما لو تيقن ملك فباعه أو وقفه ثم شك مضى البيع والوقف ويؤيّده قوله ع لأنه حين فعل اذكر هذا وأنت خبير بان هذا الكلام في المسألة التي نحن فيها فإذا أمعنت النظر فيما قدمنا تقدر على رده من اوّله إلى آخره فت ولا تغفل خزينة : في جريان الاستصحاب فيما لا يمكن بقائه من الأحكام من جهة مانع خارجي خزينة في بيان الحال في جريان الاستصحاب وعدمه فيما لا يمكن بقائه من الاحكام من جهة مانع خارجي ومعارض وارد فاعلم انّ عدم جريانه في ذلك هو المستفاد من كلمات جمّ وقد صرّح بعدم الجريان بعض المعاصرين حيث قال فما لا يمكن بقائه ولو من جهة مانع خارجىّ فلا يجرى فيه الاستصحاب هذا والذي يقتضيه التحقيق والقاعدة المشترك في إفادتها جميع الحدود بمعنى كونها قدرا مشتركا للكل من كون الحكم الثابت أولا من حيث هو هو من دون ملاحظة شيء آخر ممكن البقاء محتمل الثبوت في الثاني هو جريانه فيه فهذا كما يتمشى فيما يعلم الاستمرار فيه بدليل آخر قطعي أو غيره كذا يتمشى فيما نحن فيه وبالجملة فإنه إذا اخذ الشك اعمّ من الفعلي لا يكون ما قلنا مما فيه غبار فلا بد من أن يؤخذ على ذلك المنوال والا يلزم أحد الامرين اما اخراج جميع الشّأنيات والتقديريّات بحسب الشك أو غيره عن كونها مجارى وموارد للاستصحاب واما التفكيك بين الشأنيات والأول كما ترى لا يصحّ الالتزام به بل إن اعمال الاستصحاب في جملة منها عليه ديدن فحول الأصولية في الكتب الفقهية كما لا يخفى على من أمعن النظر واستخرج ذلك بحسب اللبّ من الفتاوى الفقهية وقد أشرنا إلى بعض ذلك ويأتي الكلام فيما بعد ذلك أيضا والثاني لازمه الترجيح بلا مرجّح والوجه واضح ثم يؤيّد ما ذكرنا كلمات جم في الفقه والأصول من قولهم في مقام التشاجر والتنازع مع مخالفيهم في المسائل ان دليلنا من الاجماع المحقق أو المنقول والخبر أو الشهرة وارد على دليلكم من الأصول ورود المنجز على المعلق والاجتهادى على الفقاهتى وان دليلنا يخصص دليلكم من الأصول وهكذا وهذا كله كاشف عن صحّة ما قلنا إذ هذا لا يصحّ الا بعد تعقل الجريان وبالجملة فإنه فرق بين الحجية والجريان والأول يستلزم الثاني دون العكس والعجب من هذا البعض « 1 » بعدم الجريان حيث صرّح بالجريان فيما يعلم استمرار الحكم بدليل آخر وأيده بقول الفقهاء حيث بقولون للاستصحاب والاجماع أو للاستصحاب والخبر الصّحيح وهكذا مع أن الطريق في كلا الامرين واحد والحاصل ان هذا المبحث وان كان قليل الجدوى لكن إحقاق الحق واخراج المط عن خاصرة الدلائل والقواعد مما لا بد ان لا يرفع اليد عنه في كل مقام خزينة : في بيان أصالة تأخّر الحادث وتحقيق القول فيها خزينة في بيان الحال وتوضيح المقال في اصالة تأخر الحادث فاعلم أن هذا الأصل انما يجرى فيما حصل القطع

--> ( 1 ) في الحكم